مانور قدرت حامیان دولت در برابر محافظه کاران جناح راست

روزنامه اعتماد رقابت در اردوگاه جناح راست، هر روز با يك سناريوي جديد روي صحنه مي‌رود و نقش‌آفرينان اين رقابت فرسايشي، هر بار در نقشي جديد حريف را مورد نوازش قرار مي‌دهند. جالب اينكه در هر صورتي هم هر دو طرف ماجرا مدعي هستند و هر اتفاقي بيفتد، دولتي‌ها آن را به سود خود قرائت مي‌كنند و غيردولتي‌ها هم به همين مشي راه مي‌پيمايند. آنچه در يك هفته اخير، آرايش و وزن اين دوجبهه را دستخوش تغيير كرده، سخنان رهبري در ديدار با هيات دولت و حمايت ايشان از عملكرد دولتمردان محمود احمدي‌نژاد است، چرا كه پس از آن ديدار، همه ياران تاكنون خاموش‌مانده احمدي‌نژاد و مشايي، لب به مدح اسفنديار و ساير دوستان در مظان اتهام احمدي‌نژاد گشودند. روزنامه دولتي ايران و سايت منسوب به اين روزنامه يعني شبكه ايران در اين ميان پرچمدار پاسخگويي اصولگراياني شدند كه تاكنون از انحراف در دولت سخن مي‌گفتند. اين ماجرا وقتي قابل تامل‌تر شد كه طيف تندروي جناح راست هم وارد بازي شد و در حالي كه طي يك سال گذشته مدعي تفكيك بين دولت احمدي‌نژاد و گفتمان سوم تير شده بود، دوباره در لباس ياران احمدي‌نژاد به معركه آمد. ارگان جبهه پايداري در سنگر ياران دولت سايت رجانيوز و اعضاي جبهه پايداري، كه سال گذشته «مرزبندي با انحراف» را به عنوان يكي از شاخص‌هاي جبهه نوظهور خود معرفي مي‌كردند و رهبر معنوي آنها نسبت به نفوذ جريان‌هاي فراماسونري در دل دولت هشدار مي‌داد، مانند ارگان‌هاي رسمي دولت به انتقاد از اصولگرايان غيردولتي پرداختند و پروژه‌هاي بر زمين مانده روزنامه ايران را با تمام قدرت به پيش بردند. در همين راستا بود كه روز گذشته، سايت رجانيوز اقدام به انتشار نام وزرايي كرد كه امضاي آنها زير نامه وزراي سابق خطاب به رهبري، آمده بود؛ نامه‌يي كه نخستين بار خبرش در روزنامه ايران منتشر شد و پس از اظهارات متناقض اصولگرايان در تاييد و تكذيب آن، سرانجام منوچهر متكي ارسال نامه توسط وزراي سابق را تاييد كرد و درباره محتواي آن توضيحاتي مغاير با ادعاي روزنامه ايران و محسن رضايي مطرح كرد. اما حالا توضيحات تكميلي نامه و اسامي امضا‌كنندگانش را سايتي منتشر كرد كه در يك سال اخير كاملا در اختيار حاميان جبهه پايداري بود و دم از مرزبندي با بخشي از بدنه دولت مي‌زد. رجانيوز روز گذشته در گزارشي با عنوان «جزيياتي از نامه عجيب 15 دولتمرد سابق به رهبر انقلاب» به نقل از يك منبع مطلع نوشت: «افرادي همچون منوچهر متكي، مصطفي پورمحمدي، عليرضا طهماسبي، سيدكاظم وزيري‌هامانه، غلامحسين نوذري، داوود دانش‌جعفري، سيدمحمد جهرمي، محمدمهدي زاهدي، پرويز كاظمي و محمود فرشيدي كه به ترتيب سابقه تكيه بر كرسي اول وزارتخانه‌هاي وزير امور خارجه، كشور، صنايع، نفت، امور اقتصادي و دارايي، كار و امور اجتماعي، علوم، تحقيقات و فناوري، رفاه و تامين اجتماعي، آموزش و پرورش را داشته‌اند، اين نامه را امضا كرده‌اند.» در ادامه گزارش رجانيوز به نقل از همان منبع مطلع هم آمده است: «همچنين در اين نامه امضاي حسين دهقان معاون رييس‌جمهور و رييس سابق بنياد شهيد و امور ايثارگران و مشاور عالي كنوني قاليباف شهردار تهران نيز به چشم مي‌خورد و سايت خبرآنلاين از امضاي اين نامه توسط فرهاد رهبر رييس دانشگاه تهران و رييس سابق سازمان مديريت و برنامه‌ريزي خبر داد، كه اين خبر از سوي فرهاد رهبر تكذيب نشده است.»سايت حامي جبهه پايداري در ادامه به نقل از «يك وزير سرشناس دولت نهم»، نوشته كه ميركاظمي و علي‌احمدي، وزراي سابق احمدي‌نژاد حاضر به امضاي اين نامه نشده‌اند و توضيح داده: «افرادي همچون دكتر الهام، دكتر سليماني، دكتر ميركاظمي، دكتر لنكراني، آقاي صفارهرندي و علي‌احمدي از جمله وزيران سابقي هستند كه از اين اقدام بسيار ناراحتند و آن را اقدام زشتي مي‌دانند.» اما در اين گير و دار، روزنامه ايران هم از قافله جا نماند و به سبك روزهاي گذشته خود در گزارشي از اتمام حجت با مدعيان انحراف دولت خبر داد و سايت شبكه ايران هم در گزارشي مفصل، يادداشت حسين شريعتمداري در روزنامه كيهان را زير سوال برد. ماجرا از جايي شروع شد كه شريعتمداري پس از بيانات رهبري، در يادداشتي به تمجيد از عملكرد دولت پرداخت و به مجموع عملكرد دولت‌هاي نهم و دهم نمره 90 از 100 داد. بعد از اين يادداشت بود كه سايت شبكه ايران با انتشار گزارشي تحت عنوان «چطور مي‌توان به يك ضدانقلاب منحرف نمره 90 از 100 داد؟» مواضع شريعتمداري و روزنامه كيهان در نقد دولت را كه البته نزديك به مواضع ساير اصولگرايان بود به باد انتقاد گرفت. شبكه ايران در بخشي از گزارش خود نوشت: «آقاي شريعتمداري قطعا فراموش نكرده است كه در مقطع اوج‌گيري افزايش برخي قيمت‌ها، دولت را به دامن زدن عمدي به گراني و بزرگنمايي تحريم‌ها براي نوشاندن جام زهر به رهبر انقلاب و به زانو در آوردن نظام در برابر امريكا متهم كرد!» مديرمسوول روزنامه كيهان، خوب به ياد دارد كه فروردين‌ماه همين امسال، دقيقا همزمان با آغاز سفر استاني محمود احمدي‌نژاد به بندرعباس، رييس‌جمهور را «بي‌عرضه» و در «مرز نامردمي» توصيف كرد و نوشت: «مسوولان مربوطه اگرچه «دلسوز» و «مردمي» و «خودي» هستند ولي ناكارآمد بوده و «عرضه» مقابله با ناهنجاري‌ها را ندارند و بديهي است كه در هر دو حالت نتيجه يكسان خواهد بود... اما شواهد غيرقابل انكاري نيز حكايت از آن دارند كه گراني لجام‌گسيخته، جهشي و مصنوعي برخي از كالا و خدمات ضروري، ناشي از بي‌توجهي و مسووليت ناشناسي شماري از مسوولان و مراكز تصميم‌ساز و سياست‌پرداز است؛ مسوولاني كه با جرات- يا با عرض پوزش- مي‌توان گفت از حوزه دغدغه‌هاي مردم دور شده و به مرز «نامردمي»! رسيده اند!» به موارد فوق بايد اتهاماتي چون ضديت رييس‌جمهور با ولايت فقيه، ارتباط اسفنديار رحيم مشايي با سرويس‌هاي امنيتي بيگانه، پيوند دولت با جريان فتنه، تلاش جريان انحرافي براي فتح مجلس به وسيله مستند ظهور بسيار نزديك است و... را نيز اضافه كرد! سايت روزنامه ايران، پس از آنكه به استناد سخنان رهبري و اعتراف شريعتمداري به نمره 90 از 100 دولت احمدي‌نژاد، تمام انتقادات پيشين را همچون پتكي به سر اصولگرايان كوبيده، نوشته است: «بايد از جناب شريعتمداري پرسيد، چطور مي‌توان براي اين دولت پليد كه كارنامه‌اش مملو از خيانت‌هايي است كه هيچ كس در تاريخ جمهوري اسلامي نظير آن را مرتكب نشده است، نمره 90 از 100 در نظر گرفت؟ آيا بايد باور كنيم كه از نظر مدير مسوول محترم كيهان ضديت با ولايت فقيه، انحراف از انقلاب، رابطه با امريكا و... اشتباهاتي كوچك هستند كه به خاطر آنها فقط بايد 10 نمره از دولت كم كرد؟ به بيان ديگر، رهبر معظم انقلاب به كدامين دليل از دولتي كه اين مفاسد ريز و درشت را به گواه آرشيو روزنامه كيهان مرتكب شده است، به صورت «گسترده» حمايت مي‌كنند؟ پاسخ اين پرسش از دو حال خارج نيست، در شكل خوب ماجرا، حسين شريعتمداري پذيرفته است كه آنچه به دولت احمدي‌نژاد نسبت داده چيزي بيش از دروغ‌هايي ناروا و شرم‌آور نبوده كه در اين صورت بايد با همان شجاعتي كه اين اتهامات زشت را به انقلابي‌ترين دولت تاريخ انقلاب نسبت داده است، عذرخواهي كرده و در پي جبران مافات برآيد. اما در حالت بد، بايد بگوييم اين روزنامه‌نگار صرفا تحت فشار افكار عمومي و سخنان رهبري عزيز چنين سخناني را به رشته تحرير آورده است و خبري از اعتقاد قلبي نيست.» ماجراي نامه وزراي معزول از نگاه «ايران» سايت روزنامه ايران در ادامه گزارش خود، دوباره موضوع نامه وزراي معزول را مطرح كرده و در اين باره هم به همان يادداشت حسين شريعتمداري رجوع كرده تا از اين طريق جواب مديرمسوول روزنامه كيهان را داده باشد. شبكه ايران با استناد به بخشي از يادداشت شريعتمداري كه در آن از محتواي نامه وزراي معزول انتقاد شده بود، نوشته است: «مشخص نيست چرا حسين شريعتمداري كه افتخار اصلي خود را پيش‌بيني توطئه‌ها از مدت‌ها قبل و افشاگري عليه تحميل‌گران بر ولايت مي‌داند، حالا چرا به قول خودش پس از «چند هفته» به اقدام زشت و خطرناك منوچهر متكي و مصطفي پورمحمدي واكنش نشان داده است! آيا بازي «چند هفته‌يي» جمعي از سياسيون كشور در زمين دشمنان براي حسين شريعتمداري كه حتي به كوچك‌ترين اتفاق پيش پا افتاده نظير ساخت فيلم لاله توسط اسدالله نيك‌نژاد نيز واكنش نشان مي‌دهد، بي‌اهميت است؟ حسين شريعتمداري در ادامه يادداشت خود كوشيده است با ذكر مواردي كه رهبر معظم انقلاب از پرداختن به آنها نهي كرده بودند، تز احمدي‌نژاد منهاي مشايي يا «احمدي‌نژاد خوب – احمدي‌نژاد بد» را پيش ببرد كه چندان مهم نيست و همين ميزان از انصاف و عدالت هم از امثال او قابل پذيرش است.» واكنش پيشگيرانه شريعتمداري اما روز گذشته و همزمان با انتشار اين گزارش‌ها، حسين شريعتمداري در يادداشتي با عنوان «عذر تقصير!»، بابت انتقادات خود از وزراي معزول عذرخواهي كرده و نوشته كه اين سوءتفاهم ناشي از خبرسازي‌هاي روزنامه ايران بوده است. نكته جالب در انتشار يادداشت شريعتمداري، اين است كه مديرمسوول روزنامه كيهان از آنچه كه قرار بود روز گذشته منتشر شود باخبر بوده و با اين يادداشت، نوعي حمله پيشگيرانه را در مقابل گزارش روزنامه ايران اعمال كرده است. براي فهميدن اينكه شريعتمداري چگونه پي به برنامه «ايرا» برده هم نياز نيست تلاش زيادي كنيم. نگاهي به سايت شبكه ايران نشان مي‌دهد كه كاركنان اين سايت، شب قبل از انتشار گزارش، با شريعتمداري گفت‌وگو كرده‌اند و همه اين انتقادات را با او مطرح كرده‌اند و از شريعتمداري اين جواب را شنيده‌اند: «عرض كردم من حرف‌هايم را زدم و حرف‌هاي شما را هم اصلا قبول ندارم و در اينكه شما توهم‌پراكني مي‌كنيد - منظورم اون كانوني كه بهش وابسته هستيد - و دروغ مي‌گوييد هم ترديدي ندارم.» بخش‌هاي پيشين مصاحبه نشان مي‌دهد كه منظور شريعتمداري از «كانوني» كه مصاحبه‌كننده به آن وابسته است، روزنامه ايران بوده. بنابراين جاي تعجب ندارد كه شريعتمداري در شماره روزگذشته كيهان، از متكي عذرخواهي كند و بنويسد: «برخلاف دروغبافي روزنامه ايران كه متاسفانه برخي ديگر از شخصيت‌هاي سياسي نيز با استناد به همان ادعاي كذب و مغرضانه به آن پرداخته بودند، در نامه يادشده هيچ پيشنهادي بيرون از حوزه ماموريت دولت يا موازي با آن مطرح نشده و نويسندگان نامه صرفا از سر دلسوزي در پي كمك به دولت براي غلبه بر پاره‌يي از مشكلات اقتصادي بوده‌اند. البته اين گلايه از آقاي متكي و ساير امضاكنندگان نامه در ميان بود كه چرا نزديك به 10 روز پس از توهم‌پراكني روزنامه ايران و حلقه انحرافي درباره نامه يادشده به فكر توضيح افتاده‌اند؟! اگرچه به نظر مي‌رسد سكوت آقايان به اين علت بوده است كه نخواسته‌اند در پروژه تفرقه‌افكني حلقه انحرافي كه مانند بسياري از موارد ديگر با بهره‌گيري غيرقانوني از روزنامه ايران كليد خورده بود، وارد شوند.» يك بر صفر به سود دولت در نهايت روزگذشته هم جدال راست‌هاي دولتي و غيردولتي ادامه يافت و در كشاكش تقابلي كه تاكنون همواره با حمله غير دولتي‌ها و انزواي دولتي‌ها همراه بود، اين‌بار باد به پرچم ياران مشايي مي‌وزد و همه تلاش‌هاي طيف راست غير دولتي براي به انزوا بردن كساني كه «منحرف» خوانده مي‌شوند. به اين ترتيب ماجراي نامه وزراي معزول، با پيروزي دولتي‌ها به پايان خود نزديك مي‌شود و حتي تلاش شريعتمداري براي انداختن گناه اين نامه به گردن دولت هم اثر چنداني در نتيجه ندارد. فعلا موضع برتر از آن دولت است و پايان سكوت اعضاي جبهه پايداري و حمايت مجدد آنها از دولت، نشان مي‌دهد كه ديگر دوران مذمت تيم احمدي‌نژاد تمام شده است. حالا راست‌هاي غير دولتي بايد خود را براي مبارزه با رقيبي آماده كنند كه ديگر حتي با اتهام «انحراف» هم از ميدان به در نمي‌شود. شايد تنها راه باقيمانده براي پيروزي در اين مصاف، توسل به راي دادگاه‌هايي است كه نام اطرافيان دولت در آنها مطرح بود. اينكه راست غيردولتي روي اين راه حساب كرده يا چاره ديگري براي عبور از احمدي‌نژاد انديشيده‌اند، امري است كه در آينده نزديك با ادامه اوج‌گيري دولتي‌ها، عيان خواهد شد. روزنامه اعتماد چهارشنبه 8 شهریور 91

خط پایان اصلاحات در چهارچوب نظام

اتفاقات پیش آمده در صحن علنی مجلس شورای اسلامی یک روز پس از راهپیمایی 25 بهمن بیش از هر چیز خبر از رسیدن تفکر "اصلاحات در چهارچوب ساختار فعلی حکومت" به خط پایان بود.
در شرایطی که جناح حاکم طبق معمول سعی در وارونه نمایی هدف و ماهیت رویداد 25 بهمن داشت بیانیه ی جناح اقلیت و نطق "خباز" در واقع تیر خلاص بر پیکر اصلاح طلبی در مسیر قانون بود.
یقینا هیچ کس از کسانی که به وکیل الدولگی خویش افتخار میکنند انتظار ندارد چشم بر روی واقعیتها بگشایند و به جای ربط دادن جنبشهای مصر و تونس به دشمنی با آمریکا و اسرائیل و عکس این حالت برای جنبش مردم ایران به ماهیت ضد دیکتاتوری جنبشهای منطقه بپردازند و تمام حکومتهای مادام العمر و فاقد امکان نقد و عزل حاکمان را در ردیف رژیمهای مستبد هدف اعتراضات بدانند.
همچنین با توجه به فضای موجود انتظار یک بیانیه در تایید مطالبات و اعتراضات مردم از جانب جناح اقلیت نیز رویا پردازانه به نظر میرسد.
اما عدم همصدا شدن با کسانی که مردم را"خس و خاشاک" و "بزغاله" و "آشغال" میدانندو اتخاذ موضع سکوت در مقابل رفتارهای عجولانه و ناشی از عصبانیت نمایندگان این جریان در مجلس به جای ایراد نطق و محکوم کردن اعتراض مردم ایران به مشی استبداد و دیکتاتوری میتوانست بارقه های امید به داشتن نمایندگانی اصلاح طلب و مردمی در دل حاکمیت تمامیت خواه را زنده نگه دارد.
به نظر میرسد سکوت و بر جای نشستن "مسعود پزشکیان" "محمدرضا تابش" " مصطفی ذوالقدر" "مصطفی کواکبیان" و "داریوش قنبری" بیش از آنکه نشانه ی عدم پذیرش نظرات نمایندگان معترض به راهپیمایی 25 بهمن باشد به معنای از پا افتادن آخرین تلاشگرانی است که قصد زنده نگه داشتن یک جریان منتقد در بدنه ی حاکمیت را داشتند.جریانی که با صدور این بیانیه خود را از تنها تکیه گاهش یعنی "مردم منتقد" جدا کرد و در هم نوایی با جناح حاکم اعلام کرد نه تنها امکان نقد بنیان های فکری این جناح وجود ندارد بلکه جناح اصلاح طلب مجلس هم خود را موظف به تابعیت از این مبانی میداند.

فاعتبروا یا اولی الابصار

حذف فیزیکی مخالفان سیاسی یک حکومت در طول تاریخ امر جدیدی نیست و این حذف علاوه بر مخافان خارج از دایره ی حاکمیت گاه گریبان برخی از افراد درون این دایره که با رویه های جاری مخالف بوده اند را نیز گرفته است. نمونه ی مشهور این نوع برخوردها در تاریخ ایران به قتل امیرکبیر وموارد نزدیکتر آن در تاریخ معاصر ایران تا پیش از انقلاب 1357به اعدام دکتر فاطمی باز میگردد.
آنچه از بازخوانی روی دادهای تاریخی پس از حذف سرکوبگرانه ی مخالفان به دست می آید مشاهده ی باز تولید یک جریان تندرو تر با گرایشات انتقامجویانه توسط هواداران این افراد و جریان های مطبوع آنها و همچنین قرار گرفتن حاکمیت در مظان اتهام از جانب افکار عمومی بوده است.
نگاهی به اهداف و استراتژی های جبهه ملی دوم که پس از کودتای 28 مرداد و وقایعی چون اعدام دکتر فاطمی مجددا در جامعه شکل گرفت و سپس تولد نهضت آزادی از دل این جریان که نفوذ احساسات ضد رژیم به لایه های میانی جامعه و حوزه های علمیه را به دنبال داشت.
پس از آن هم در جریان قیام 15 خرداد 1342 تصمیم به اعدام آیت الله خمینی یک اقدام دو سر باخت برای دستگاه سلطنت بود. چرا که در صورت اجرای این حکم اینبار رژیم آشکارا خود را در مواجهه با لایه های میانی و پایین دستی جامعه که به لحاظ ساختار سنتی دارای قرابت با قشر روحانیت بودند قرار میداد و رسما مردم و حوزه های علمیه را به صف مخالفان روشنفکر خود اضافه میکرد و اگر هم از این کار منصرف میشد آیت الله خمینی از جایگاه یک روحانی معترض به رژیم که همچنان محمدرضا را شاه ایران میدانست تبدیل به یکی از کانونهای رهبری مخالفان میشد که حتی در تبعید هم توان تاثیر گذاری بر توده های مردم را داشت همچنان که اینگونه نیز شد.
دستگاه سلطنتی در ادامه نیز با غیر قانونی اعلام کردن احزاب مخالف و محاکمه ی سران آنها سلسله ی اشتباهات خود را وسیع تر کرد و حتی به توصیه های دلسوزانه ی مهندس بازرگان هم وقعی ننهاد. آنجا که بازرگان با مخاطب قرار دادن سران رژیم در دادگاه خود هشدار میداد که "ما آخرین گروهی هستیم که با زبان قانون با شما سخن میگوییم" و اعلام کرد که همچنان در چهارچوب قانون مشروطه از پادشاه ایران میخواهد که سلطنت کند و نه حکومت گوش شنوا و چشم آینده نگری وجود نداشت و نتیجه ی بی توجهی به این نصیحت ها شکل گیری جنبشهای مسلحانه در مقابل رژیمی بود که گمان میکرد با بستن همه ی دریچه های نقد و اعتراض و تبعید و زندانی کردن سران و رهبران اعتراضات اصل اعتراض و نقد هم از بین میرود.
در نهایت و پس از گذشت 10 سال از این وقایع رژیم آخرین سلاح خود یعنی اعدام سران جنبشهای مسلحانه را نیز به کار بست و با این اقدام جرقه ی افروخته شدن آتشی دیگر بر خرمن خویش را مهیا نمود.
اما امروز آنچه درخواست حامیان دولت کنونی برای محاکمه و اعدام سران جنبش اعتراضی مردم ایران را از وقایع مشابه در دوران پهلوی متمایز میکند دادن وجه ایدئولوژیک به این خواسته هاست. کسانی که امروز مخالفان مشی سیاسی خود را با عناوین "مفسد" و"محارب" مستحق اعدام میدانند شایدبادلایل ایدئولوژیک ماهیت اقدام خود را با آنچه در رژیم سابق اتفاق افتاد متفاوت جلوه دهند. غافل از اینکه این نوع حذف که پس از قرون وسطی در حکومت استالین و رژیمهای فاشیستی به چشم خورده پیامدهای بسیار سنگین تری از عواقب اعمال مشابه در رژیم شاهنشاهی خواهد داشت چرا که علاوه بر تسری موج اعتراض و نارضایتی به لایه های زیرین جامعه و احتمال بروز تفکرات تلافی جویانه این بار پیکان اعتراضات و مخالفتها علاوه بر مشی سیاسی حاکمان بنیادهای ایدئولوژیک آنها را نیز در بر خواهد گرفت.همان اتفاقی که بعد از رنسانس برای کلیسا و بعد از فروپاشی رژیم کمونیستی برای بقایای آن تفکر پیش آمد میتواند در انتظار حوزه های فکری این جریان نیز باشد.
از این رو حوزه های دینی بیش از همه وظیفه دارند تا مانع شکل گیری چنین اقدامات عصبی و عجولانه ای با توجیهات مذهبی گردند و اگر مایل به موضع گیری در تقابل یک طیف گسترده از مردم و حاکمیت جامعه نیستند حداقل برای جلوگیری از نوشته شدن این خطاها به پای یک مکتب به جای حمایت از این روند در متوقف کردن آن کوشش نمایند.
در پایان بازخوانی بخشهایی از کلام علی (ع) در نهج البلاغه اتمام حجتی است با علمایی که تا کنون محافظه کاری را مصلحت دانسته اند:
مردم چهار گروهند:

- گروهی اگر دست به فساد نمی زنند ، برای این است که ، روحشان ناتوان ، و شمشیرشان کند ، و امکانات مالی ، در اختیار ندارند.

- گروه دیگر انان که شمشیر کشیده ، و شر و فسادشان را اشکار کرده اند ، لشکرهای پیاده و سواره ی خود را گرد اورده ، و خود اماده کشتار دیگرانند.
دین را برای به دست اوردن مال دنیا تباه کردند که یا رئیس و فرمانده گروهی شوند ، یا به منبری فرا رفته ، خطبه بخوانند.
چه بد تجارتی ، که دنیا را بهای جان خود بدانی ، و با انچه که در نزد خداست معاوضه نمایی.

- گروهی دیگر با اعمال اخرت دنیا را مطلبند ، و با اعمال دنیا در پی کسب مقام های معنوی اخرت نیستند، خود را کوچک و متواضع جلوه می دهند.
گامها را ریاکارانه و کوتاه بر میدارند، دامن خود را جمع کرده ، خود را همانند مومنان واقعی می ارایند ، و پوشش الهی را وسیله نفاق و دورویی و دنیا طلبی خود قرار می دهند.

-و برخی دیگر ، با پستی و ذلت و فقدان امکانات ، از به دست اوردن قدرت محروم مانده اند ، که خود را به زیور قناعت اراسته ، و لباس زاهدان را پوشیده اند . اینان هرگز ، در هیچ زمانی از شب و روز ، از زاهدان راستین نبوده اند.

وصف پاکان در جامعه ی مسخ شده

در این میان گروه اندکی باقی مانده اند که یاد قیامت ، چشم هایشان را بر همه چیز فرو بسته ، و ترس رستاخیز ، اشک هایشان را جاری ساخته است ؛ برخی از انها از جامعه رانده شده ، و تنها زندگی می کنند ؛ و برخی دیگر ترسان و سرکوب شده یا لب فرو بسته و سکوت اختیار کرده اند ؛ بعضی مخلصانه همچنان مردم را به سوی خدا دعوت می کنند ، و بعضی دیگر گریان و دردناکند که تقیه و خویشتن داری ، انان را از چشم مردم انداخته ، و ناتوانی وجودشان فرا گرفته گویا در دریای نمک فرو رفته اند ، دهن هایشان بسته ، قلب هایشان مجروح است ؛ انقدر نصیحت کردند که خسته شدند ، از بس سرکوب شدند ، ناتوانند و چندان که کشته دادند ، انگشت شمارند.
نهج البلاغه خطبه ی 32

تا ساعاتی دیگر انسانیت ما پای چوبه دار می رقصد

مانيفست جمهوري خواهي اكبر گنجي

جمهوریخواهی در برابر مشروطه‌خواهی
مدلی برای خروج‌ از بن‌ بست‌ سياسی


«در حقوق‌ بشر، اين‌ است‌ كه‌ هر ملتي‌ بايد خودش‌ سرنوشت‌ خودش‌ را تعيين‌ كند، يعني‌ الان‌ خودمان‌ بايد سرنوشت‌ خودمان‌ را تعيين‌ كنيم‌. ما حق‌ نداريم‌ سرنوشت‌ اعقابمان‌ را تعيين‌ كنيم‌، اعقاب‌ ما بعداً مي‌آيند؛ خودشان‌ سرنوشتي‌ دارند، به‌ دست‌ خودشان‌ بايد باشد، نه‌ به‌ دست‌ من‌ و شما».‌

(آيت‌ الله خميني‌، صحيفه‌ امام‌ ، جلد ششم ، ص 32 )‌

‌هر قرني‌ و هر نسلي‌، در همه‌ حال‌، بايد داراي‌ همان‌ آزادي‌ عمل ‌ باشد كه‌ قرون‌ و نسلهاي‌ قبل‌ از آن‌ داشته‌اند. بي‌اساسي‌ و خودبيني‌ اين‌ فكر كه‌ كسي‌ بخواهد پس‌ از مرگ‌ نيز حكومت‌ كند، از هر بيدادگري‌ و استبدادي‌ مسخره‌تر و تحمل‌ناپذير است‌... من‌ از حقوق‌ زندگان‌ دفاع‌ مي‌كنم‌ و مي‌كوشم‌ تا از منزوي‌ كردن‌، خراب‌ كردن‌، يا تضعيف‌ آنان‌، از سوي‌ قدرت‌ غاصب‌ مردگان‌، جلوگيري‌ كنم‌. اما آقاي‌ برك‌ طرفدار قدرت‌ مردگان‌ عليه‌ حقوق‌ و آزادي‌ زندگان‌ است‌... كساني‌ كه‌ اين‌ جهان‌ را بدورد گفته‌اند و آنان‌ كه‌ هنوز به‌ وجود نيامده‌اند، نسبت‌ به‌ يكديگر فاصله‌اي‌ عظيمتر از آن‌ دارند كه‌ تصور انسان‌ بتواند آن‌ را دريابد. پس‌، بين‌ آنان‌ چه‌ امكان‌ تعهدي‌ ممكن‌ است‌ وجود داشته‌ باشد. چه‌ قاعده‌ يا اصلي‌ را مي‌توان‌ وضع‌ كرد براي‌ آنكه‌ از ميان‌ دو موجود خيالي‌، كه‌ يكي‌ از حيات‌ محروم‌ شده‌ و ديگري‌ هنوز به‌ گلشن‌ زندگي‌ پاي‌ ننهاده‌ است‌، دو موجودي‌ كه‌ هرگز نمي‌توانند در اين‌ جهان‌ يكديگر را ملاقات‌ كنند، يكي‌ مجاز باشد تا پايان‌ جهان‌ بر ديگري‌ حكمفرمايي‌ كند... هر چند قوانين‌ به‌ وسيله‌ يك‌ نسل‌ وضع‌ مي‌شود و در دست‌ چندين‌ نسل‌ به‌ قدرت‌ اجرايي‌ خود باقي‌ مي‌ماند، اما قوت‌ اجرايي‌ آن‌ قوانين‌ ادامه‌ نمي‌يابد مگر با رضامندي‌ زندگان‌.

(تامس‌ پين‌)


اگر هر نسلی حق‌ تصميم‌گيری در مورد چگونگی حاكميت‌ بر خود را دارد، آنگاه‌ هيچ‌ نسلی موجه‌ نخواهد بود كه‌ اين‌ حق‌ را از نسل‌های بعد از خود سلب‌ كند. ممكن‌ است‌ نسلی دموكراسی را طرد نمايد، يا به‌ ديكتاتوری رضايت‌ دهد اما نسل‌ بعد، از اين‌ حق‌ مطلق‌ برخوردار است‌ كه‌ چنين‌ تصميماتی را فسخ‌ نمايد. بنابراين‌، در عمل‌، حاكميت‌ مردمی انتقال‌ناپذير است‌.

(آنتونی آربلاستر)